سرخط خبرهای سازمان

آیت الله منتظری؛ امر به معروف و نهی از منکر و حجاب اجباری| حسن فرشتیان

بوی باران| به باور مشهور فقهی «امر به معروف و نهی از منکر» از فروع دین شمرده شده است. در این روزها که طرحی در همین مورد در مجلس شورای اسلامی ارایه شده، مهمترین مصداق آن «حجاب بانوان» مطرح شده است. برخی از افراد نیز به نام انجام این فریضه، اقدامات عملی و اجبار دیگران بر انجام معروف و یا ترک منکر را جایز و بلکه لازم دانسته اند. بخشی از اقدامات از قبیل اسیدپاشی می تواند با تمسک به این وظیفه توجیه شود. در این نوشتار به بازخوانی نظر استاد فقید مرحوم آیت الله شیخ حسینعلی منتظری در این مورد می پردازیم. در ابتدا به بررسی نظریه عمومی ایشان در مورد «اقدام عملی افراد در امر به معروف و نهی از منکر» پرداخته و سپس نظر ایشان را در مورد «اجبار به حجاب» بازخوانی می کنیم.

بخش اول: اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکردر بسیاری از کتب فقهی، امر به معروف و نهی از منکر را دارای مراتبی دانسته اند، این مراتب از تمایل و نیت قلبی آغاز می شود که مومن باید در اندرون خویش، عمل به معروف را دوست داشته و از عمل به منکر متنفر باشد. در مرحله بعد تذکر و یادآوری زبانی به مخاطب است و در نهایت اقدام عملی جهت اجبار وی به انجام فعل معروف و یا ترک منکر، آخرین و شدیدترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر محسوب می شود.[۱] الف. آرای فقهی در مورد جواز یا منع اقدام عملی توسط افراد در معروف و نهی از منکر:

سخن ما در این نوشتار در مورد «اقدام عملی» برای امر به معروف و نهی از منکر است، منظور از اقدام عملی در این بحث، هرگونه اقدامی است که در آن، برای امر به معروف و نهی از منکر نمودن، از زور و قدرت استفاده شود و منجر به ضرب و شتم و جراحت و یا قتل مخاطب بشود. نظرات فقیهان در این مورد متفاوت است. به شکل اجمالی می توان این آراء را در سه گروه دسته بندی کرد:

جواز اقدام عملی در صورتی که اجرای امر و نهی مشروط به اقدام عملی و اجبار باشد.[۲] منع هرگونه اقدام عملی مگر توسط امام معصوم یا با اجازه وی.[۳] جواز اقدامات عملی خفیف از قبیل کتک زدن اندک، و منع اقدامات عملی شدید از قبیل مجروح کردن یا کشتن، مگر توسط امام معصوم یا با اجازه وی.[۴]

ب. دلایل موافقین اقدام عملی توسط افراد جهت به معروف و نهی از منکر:

مهمترین دلایل موافقین اقدام عملی توسط افراد جهت امر به معروف و نهی از منکر (بدون نیاز به اجازه امام معصوم) دلایل ذیل است:
دلیل اول: مصلحت عمومی جامعه؛ همچنانکه در مورد سایر مصلحت‌های عمومی جامعه نیازی به اجازه امام معصوم نیست و مکلفین بدون اجازه امام نیز بایستی اقدامات لازم را برای ایفای مصلحت‌های عمومی و همگانی انجام دهند، در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، چون در راستای مصالح جامعه است نیز نیازی به اجازه امام نیست و افراد بدون اجازه امام نیز بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.
دلیل دوم: بدون تردید همگان اجماع و توافق دارند که اجرای همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر حتی در صورتی که موقوف بر اقدام عملی (ضرب و جرح) باشد بر پیامبر و امامان معصوم واجب است. پیامبر و امامان معصوم برای مسلمانان الگو و «اسوه» هستند، در نتیجه اگر اجرای امر به معروف و نهی از منکر موقوف بر ضرب و جرح باشد همچنانکه بر پیامبر و امامان معصوم واجب است بر سایر مسلمانان نیز واجب است و نیازی به اجازه از امام معصوم ندارد. در برخی از روایات، استفاده از شمشیر (زور در اقدام عملی و ضرب و جرح و قتل) برای امر به معروف و نهی از منکر به مسلمانان توصیه شده است.
از امام علی نقل شده است که: «ای مومنان! هر که ببیند ظلم و ستمی به کار میبرند و مردم را به منکر و ناپسندیده‌ای می خوانند و آن را به دل انکار کند پس رهائی یافته و بیزاری جسته است، و هر که آن را به زبان انکار کند اجر و مزد یافته و پاداشش از انکار کننده به دل بیشتر است، و هر که آن را با شمشیر (زد و خورد) انکار کند تا کلمه خدا بلندتر و کلمه ستمکاران پست تر باشد او کسی است که به راه رستگاری رسیده و بر راه راست قیام نموده، و یقین و باور در دل او روشن گشته است» (عن محمد بن جریر الطبری، عن عبدالرحمان بن أبی لیلی أنه قال: سمعت علیا(ع) یقول یوم لقینا أهل الشام: “أیها المؤمنون، انه من رأی عدوانا یعمل به و منکرا یدعی الیه فأنکره بقلبه فقد سلم و برئ، و من أنکره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه، و من أنکره بالسیف لتکون کلمه الله هی العلیا و کلمه الظالمین هی السفلی فذلک الذی أصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین”).[۵] ج. پاسخ آیت الله منتظری به دلایل موافقین اقدام عملی توسط افراد:

آیت الله منتظری پس از برشمردن دلایل موافقین اقدام عملی توسط افراد در امر به معروف و نهی از منکر (بدون نیاز به اجازه امام معصوم)، این دلایل را نقد و ردّ می کند:[۶] نقد دلیل اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر به دلیل مصلحت عمومی جامعه، ما را از لزوم اجازه داشتن از سوی امام معصوم بی‌نیاز نمی کند، زیرا چنین اقدام عملی، اگر بدون اجازه امام باشد، موجب هرج و مرج در جامعه می شود. مفاسد و ضررهای این اقدامات که منجر به هرج و مرج و ناامنی اجتماعی می شود بیشتر از سود حاصل از امر به معروف و نهی از منکر است.

آیت الله منتظری بر این باور است که امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد جامعه، نباید منجر به اقدام عملی (ضرب و جرح) شود، زیرا مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج مهم تر از امر و نهی و ارشاد فردی است.[۷] نقد دلیل دوم: تأسی و پیروی از پیامبر و امامان معصوم در مورد امور عمومی و همگانی است، ولی در مورد اقدامات عملی، این‌ها امور عامه و همگانی نیست که همگان موظف باشند اقدام کنند، بلکه از امور خاصه‌ای است که از شؤون و از ویژگی‌های حکومت و از اختیارات و توانایی‌های حاکم است.

آیات و روایات وارده در این موضوع بر دوگونه است. از برخی، استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر از امور عامه است و وظیفه‌ای همگانی است و از برخی استفاده می شود از شؤون حکومت است. جمع بین این دو گروه از آیات و روایات به این است که منابع اول را مربوط به مراتب اولیه امر به معروف و نهی از منکر (قلبی و زبانی) بدانیم و منابع گروه دوم که امر به معروف و نهی از منکر را از شؤون حکومت می داند مربوط به مراتب شدیدتر امر به معروف و نهی از منکر (اقدام عملی) بدانیم.
در مورد گفتار فوق امام علی که به عنوان دلیلی جهت مشروعیت استفاده از زور برای امر به معروف و نهی از منکر به آن استناد شده است، بایستی توجه کرد که این گفتارها شأن نزول خاصی دارد، اتفاقا این خطبه ایشان در جنگ صفین است یعنی مربوط به هنگامی است که حضرت قصد داشت تا مردم را بدینوسیله به جهاد دعوت کند، و این جهاد هم تحت نظر خود وی و با اجازه خود وی (امام معصوم) بود. بنابر این نمی توان از اینگونه روایات جواز اقدام عملی برای مسلمانان در امر به معروف و نهی از منکر را استنباط کرد، آن چه استنباط می شود فقط این است که امام معصوم می تواند برای امر به معروف و نهی از منکر اقدام عملی کند و حتی از شمشیر (جهاد) استفاده نماید.[۸] د. رفق و مدارا در امر به معروف و نهی از منکر:

آیت الله منتظری، با نقل حدیثی از امام صادق، یکی از ویژگی‌ها و شرایط امر به معروف و نهی از منکر را رعایت اعتدال در امر و نهی می داند به این معنی که این امر و نهی‌ها بایستی معتدل باشد و با رفق و مدارا انجام شود، در توضیح این حدیث می گوید: «امر به معروف و نهی از منکر را با رفق و مدارا انجام دهد. با پرخاش و تندی نهی از منکر نکند که بی‌فایده است و به عکس نتیجه می‎دهد. هدف از امر به معروف و نهی از منکر، مؤثر واقع شدن سخن در مخاطب است. بنابراین اگر کسی با تندی و خشونت و به عنوان نهی از منکر چماق بردارد، نه تنها مؤثر نیست بلکه گاهی به ضرر اسلام می‎باشد».[۹]


ه. امر به معروف و نهی از منکر، یادآوری است نه اجبار:

آیت الله منتظری لزوم امر به معروف و نهی از منکر را فقط لزوم شرعی نمی داند بلکه لزوم آن را عقلی نیز می داند، یعنی خرد بشر نیز حکم می کند که برای مصلحت عمومی، افراد جامعه باید یکدیگر را به معروف دعوت کنند و از منکر نهی کنند.[۱۰] هدف از آن، دعوت کردن و برانگیختن مکلفین است تا نوعی یادآوری[۱۱] شود و به امور نیک توجه داده شود و از امور ناپسند پرهیز داده شود تا جامعه‌ای شایسته و اسلامی ایجاد شود و نیکی و شایستگی رواج کند و شرّ و فساد کم شود. ایشان به کم شدن شرّ و فساد تصریح می کند نه نابود شدن کامل آن، زیرا بنانیست انسان‌ها مجبور به کار خیر شوند، به گونه‌ای که امکان ارتکاب منکر منتفی شود. این جهان سرای آزمایش و اختیار است و کمال انسان به انتخاب راه درست است نه به اجبار به آن. در این مورد، وی به آیه قرآن استناد می کند که هدف از آفرینش مرگ و زندگی را آزمایش انسان می داند تا نیکوکاران مشخص شوند: «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم أیکم أحسن عملا» (سوره الملک، آیه ۲).[۱۲] بخش دوم: اجبار به حجاب

در پاسخ به پرسش در مورد «برخورد حکومت دینی با تکالیف فردی از قبیل ترک نماز، روزه و حتی امور فرهنگی و اجتماعی همچون حجاب، چگونه باید باشد؟ آیا حکومت می‎تواند افراد را – هر چند در اقلیت باشند – با زور و اجبار وادار بر آن نماید و اگر انجام ندادند مجازات کند؟ و اساسا چگونگی زندگی مردم یا نوع پوشش آنان از ناحیه حکومت مشخص می‎شود یا در اختیار مردم می‎باشد؟»، آیت الله منتظری، ضمن فرق گذاشتن میان «جرم» و «گناه»، میان گناهانی که حق الله است و گناهانی که حق الناس است تفاوت می گذارد: «همان طور که اجبار در عقیده و استفاده از زور برای پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسی بخواهد جامعه‌ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند نمی تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشی ندارد. حکومت دینی می‎تواند برنامه ریزی کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازند، نماز بخوانند و روزه بگیرند، اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد».
در مورد حقوق اجتماعی، ایشان اجبار به این حقوق را از وظایف حکومت می داند. سپس میان «رعایت نکردن حجاب شرعی» و «فسق و فجور و فحشاء» تفاوت قایل می شود. جلوگیری از فسق و فجور و فحشاء را از وظایف حکومت می داند چون از حقوق اجتماعی است ولی اجبار به حجاب را نه، زیرا رفتاری فردی است: «و همین طور در باب روزه و حج و دیگر اعمال عبادی و مسأله حجاب اگر به حوزه مسائل اجتماعی مربوط شد، یعنی در جایی بود که به حقوق جامعه آسیب می‎رساند و منجر به فحشا و ترویج فسق و فجور علنی می‎گردید، البته از قسم دوم تلقی می‎گردد؛ و اما اگر حجاب در حد کیفیت لباس و پوشش مو و امثال آنها باشد که هر چند از نظر شرعی هر زن مسلمان لازم است رعایت کند و مؤمنین در خانواده‌ها باید فرزندان خود را به گونه‌ای تربیت کنند که این مسأله را از تکالیف شرعی بشمارند و به آن پایبند باشند، اما جواز الزام و اجبار مردم بر آن – در صورتی که رعایت نکردن حجاب تضییع حقوق اکثریت و یا زمینه ساز فساد و اشاعه فحشا نباشد – دلیل شرعی ندارد و در این زمینه بهترین راه کار فرهنگی و آموزشی و استفاده از روش‌های غیر مستقیم برای تشویق و ترغیب است».[۱۳] پرواضح است که در جامعه کنونی ایران، میان «فحشا» و «رعایت نکردن حجاب مصطلح شرعی» تفاوت زیادی وجود دارد. اگر از برخی از شعارهای تبلیغاتی صرفنظر کنیم، شهروندان کنونی ایران، کم حجابی و یا بدحجابی را مرادف فحشا نمی دانند. بنابراین، مطابق فتوای آیت الله منتظری، حجاب از محدوده امر و نهی‌های حکومت خارج می شود.
ایشان با استناد به آیه ۲۵ سوره حدید که در رابطه با هدف از ارسال رسل و انزال کتب است، توضیح می دهد: «(لیقوم الناس بالقسط) تا خود مردم در اثر هدایت انبیا و کار فرهنگی و فکری آنان، عدالت را به پا دارند. قرآن نفرموده است: تا پیامبران عدالت را به پا دارند، تا شائبه اجرای شریعت و عدالت با اجبار و زور در بین نباشد». به عبارتی دیگر، پیامبران نیامده اند تا قسط برپاکنند بلکه آمده اند تا مردم را به سوی برپایی قسط، سوق دهند، یعنی زمینه‌های عدالت را فراهم کنند تا مردم به آن سو حرکت کنند، نه این که مردم را مجبور به آن کنند.
در ادامه مطلب فوق، آیت الله منتظری، آیاتی (مثل ادامه آیه فوق) و روایاتی را که در آن توصیه به استفاده از زور و سلاح شده است را با استناد به صدر همین آیه، مربوط به دفاع از اسلام در برابر متجاوزان و قتال با کفار می داند نه مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر نمودن جامعه.[۱۴] چکیده و نتیجه:

آیت الله منتظری بر این باور است که امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد جامعه، نباید منجر به اقدام عملی (ضرب و جرح) شود، زیرا مصلحت جامعه و جلوگیری از هرج و مرج مهم تر از امر و نهی و ارشاد فردی است. اقدام عملی از وظایف پیامبر و امام است.
اگر افراد جامعه مرتکب گناه شوند حکومت وظیفه و حق ندارد جلوی آنان را بگیرد، مگر این که گناه آنان تجاوز به حقوق اجتماعی تلقی شود. میان رعایت نکردن حجاب شرعی، و فسق و فجور و فحشاء تفاوت است. منتظری جلوگیری از فسق و فجور و فحشاء را از وظایف حکومت می داند چون از حقوق اجتماعی است ولی اجبار به حجاب را نه، زیرا رفتاری فردی است.
با توجه به این که هم اکنون در ایران، میان فحشا و کم حجابی تفاوت زیادی وجود دارد و مردم کم حجابی و یا بدحجابی را مرادف فحشا نمی دانند، بنابراین، مطابق فتوای آیت الله منتظری، حجاب از محدوده امر و نهی‌های حکومت خارج می شود و الزام و اجبار مردم بر حجاب دلیل شرعی ندارد.
یادداشتها و پاورقی ها:

—————————-

[۱] ر. ک. منتظری حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۲، ص ۲۱۵. لازم به یادآوری است که تمامی کتب مورد استناد در این نوشتار، با مراجعه به سایت ذیل بوده است: http://www.amontazeri.com/farsi/frame۴.asp

[۲] ثم قال العلامه فی المختلف: «و کان المرتضی یخالف فی ذلک و یقول : یجوز ذلک بغیر اذنه . و الشیخ وافق المرتضی فی کتاب التبیان، و فی النهایه قال بقوله فی الاقتصاد». منتظری حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۲، ص ۲۱۶.

[۳] و قال العلامه فی المختلف ما ملخصه : «لو افتقر الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الی ضرب من التأدیب و الایلام و الاضرار به و الجراح و اتلاف نفسه قال الشیخ فی الاقتصاد: الظاهر من مذهب شیوخنا الامامیه أن هذا الجنس من الانکار لایکون الا للائمه أو لمن یأذن له الامام». منتظری حسینعلی، دراسات، ج ۲، ص ۲۱۶.

[۴] «قال المحقق فی الشرائع : “و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اجماعا، و وجوبهما علی الکفایه یسقط بقیام من فیه کفایه. و قیل: بل علی الاعیان، و هو أشبه … و لو لم یرتفع الا بالید مثل الضرب و ماشابهه جاز. و لو افتقر الی الجراح أو القتل هل یجب؟ قیل: نعم. و قیل: لاالا باذن الامام، و هو الاظهر.” فالشیخ والمحقق أفتیا باشتراط الجراح باذن الامام . نعم، اختلفا فیما اشتمل علی الضرب فقط کما لایخفی. و لعل الحق مع المحقق فی الضرب القلیل غیر المبرح اذا مست الحاجه الیه، لاستقرار السیره و اطلاق الادله»، منتظری حسینعلی، دراسات، ج ۲، ص ۲۱۶.

[۵] منتظری حسینعلی، دراسات، ج ۲، ص ۲۲۸. نهج البلاغه فیض الاسلام، حکمت ۳۶۵.

[۶] منتظری حسینعلی، دراسات، ج ۲، ص ۲۱۶.

[۷] منتظری حسینعلی، مجمع الفوائد، ص ۳۸۷.

[۸] منتظری حسینعلی، دراسات، ج ۲، صص ۲۲۴-۲۲۹.

[۹] «انما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال:عامل بما یأمر به، تارک لما ینهی عنه؛ عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی؛ رفیق فیما یأمر، رفیق فیما ینهی»؛ کتاب خصال، ص ۱۰۹. منتظری حسینعلی، درسهایی از نهج البلاغه، جلد چهارم، ص ۵۰۱.

[۱۰] «ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من أهم الفرائض الشرعیه، بل یحکم بوجوبها العقل أیضا». منتظری حسینعلی، دراسات، ج ۲، ص ۲۱۳.

[۱۱] بر این استدلال می توان شاهد آورد که پیامبر نیز «مذکِّر» (یادآوری کننده) نامیده شده است: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ. لَسْتَ عَلَیهِمْ بِمُسَیطِرٍ» (آیات ۲۱ و ۲۲ سوره الغاشیه).

[۱۲] «الظاهر أن الغرض من ایجاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ایجاد الداعی و تقویته فی نفوس المکلفین لتوجههم الی ما هو معروف و انزجارهم عما هو منکر حتی یصیر المجتمع مجتمعا صالحا اسلامیا رائجا فیه الخیر و الصلاح و یقل فیه الشر و الفساد، و لیس الغرض من ایجابهما الجاء الناس و سلب الاختیار منهم بحیث لایتمکن أحد من اتیان المنکر، اذ الدار دار الاختیار و الاختبار، و الکمال المطلوب للانسان لایحصل الا اذا بقی فاعلا مختارا ینتخب بحسن نیته ما فیه الخیر و الصلاح أو یختار بسوء سریرته ما فیه الشر و الفساد»، منتظری حسینعلی، مجمع الفوائد، ص ۳۸۱.

[۱۳] منتظری حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ص ۱۴۱ تا ۱۴۴.

[۱۴] «وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب» (حدید آیه ۲۵)، منتظری حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ص ۱۴۴.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا